غزة – صوت الأقصى
دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان فض الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية المحتلة بالقوة، تظاهرة سلمية في ذكرى الـ (63) للنكبة في محافظة الخليل أول أمس، ومنع نشطاء منظمات حقوق الإنسان من العمل ومصادرة مواد خاصة بعملهم، مطالباً حكومة رام الله باحترام الحق في التجمع السلمي والحريات العامة المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكد المركز في بيان صحفي وصل "إذاعة صوت الأقصى" الثلاثاء 17/5/2011م، نسخة عنه، حصوله على معلومات وإفادات شهود العيان، تثبت أنه في ساعات ظهر يوم أول أمس الأحد الموافق 15 مايو 2011، نشر جهازا الشرطة والأمن الوطني عدداً كبيراً من عناصرهما في ميدان باب الزاوية، في البلدة القديمة، بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، لمنع عشرات المشاركين في المسيرة من التقدم باتجاه منطقة (ب) التي تخضع لسيطرة قوات الاحتلال في المحافظة.
وأضاف المركز أن عناصر الأمن شرعت بمنع المشاركين في المسيرة من مواصلة طريقهم وعملت على فض تجمعهم بالقوة، فتعرض عدد من المواطنين للضرب، فيما تعرض الصحفي والباحث الميداني في مؤسسة الحق هشام شرباتي، لمصادرة كاميراته ومنعه من مواصلة عمله في المكان.
وقال المركز:"لقد صادر أفراد الأمن الهاتف النقال الخاص بباحثة مؤسسة بيتسيلم ـ مركز المعلومات "الإسرائيلي" لمعلومات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة-، منال نعمان الجعبري، إثر تصويرها اعتداء أحد أفراد الشرطة بالضرب على إحدى طالبات المدارس، حين تقدم نحوها شخص بزي مدني وعرف عن نفسه بأنه أحد أفراد الشرطة وصادر من الجعبري هاتفها النقال وقام بمسح جميع الصور الملتقطة عن ذاكرة الهاتف، ومن ثم منعها من مواصلة عملها.
وطالب المركز في بيانه حكومة رام الله بفتح تحقيق جدي في الاعتداء على المشاركين في التجمع السلمي بالخليل، وتعرضهم للضرب، مؤكداً على أن الحق في التجمع السلمي مكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كما ودعا الأجهزة الأمنية بالضفة إلى احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والقانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية، والقوانين ذات العلاقة.
